معلومات عامة

تدافع مجموعة مواضيعية من المستشارين عن زيادة الميزانية السنوية لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة


دعت المجموعة المواضيعية المؤقتة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس المستشارين ، يوم الثلاثاء ، إلى زيادة الميزانية السنوية للبرامج العامة المستهدفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوصت المجموعة المواضيعية ، بمناسبة جلسة عامة في مجلس المستشارين مخصصة لمناقشة تقرير المجموعة حول “البرامج المتكاملة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة” ، بالموافقة على بعض الحقوق التفضيلية الإيجابية لهذه الفئة في مجالات الحماية الاجتماعية ، والدعوة إلى تخفيض سن التقاعد وتعويض الإعاقة حسب تكلفة الإعاقة ، ودعم اقتناء الأدوات التقنية والبديلة وتخفيض الضرائب.

وحثت على وضع سياسة تغطية صحية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل الوصول إلى المؤسسات الصحية وتدريب العاملين الصحيين ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بمشروع نظام تقييم الإعاقة لتسليم بطاقة شخص معاق ، دعت المجموعة المواضيعية إلى الإسراع في دخول هذا المشروع حيز التنفيذ ، وتجنب التدرج الذي قد يؤخر إصدار البطاقة ، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين قطاعي الإعاقة والصحة في إطار هيكل إداري تنسيقي ونظام معلوماتي.

ونظرا للطبيعة الشاملة لقضايا الإعاقة ، أوصت المجموعة المواضيعية أيضا بتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، من أجل تحقيق الكفاءة المطلوبة في تفعيل ومتابعة البرامج الحكومية ، والمساهمة في تحقيق التزامن على مستوى إعداد وتنفيذ البرامج ، تماشيا مع تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبهذه المناسبة أشادت فرق ومجموعات مجلس المستشارين المختلفة بالاهتمام الذي يوليه المجلس لقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها ، في بعدها الدولي والوطني ، الذي يقوم على حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز وخاصة على أساس الإعاقة ، مؤكدة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والمجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة الكاملة للمواطنة.

وفي هذا الصدد أشادت فرق ومجموعات بالمشاركة التطوعية للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

كما أعربت عن تقديرها لـ “العمل الهائل” الذي قامت به وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، خاصة فيما يتعلق بالخطة التنفيذية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبرنامج المدن واللوجيا ، مؤكدة أن هذا العمل كان له أثر إيجابي على مستوى حصيلة الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج في إطار صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

ومع ذلك ، شددت الفرق والمجموعات على ضرورة التغلب على أوجه القصور المرتبطة بالعقبات التشريعية والتنظيمية ، والاختلالات على مستوى البرامج ، والتغلب على نقاط الضعف على مستوى تنسيق التنزيل الأفقي للسياسات والبرامج للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

السابق
بمناسبة يوم الجمهورية .. تم منح 1611 متهما عفو خاص
التالي
البرنامج الكامل لمباريات الأندية التونسية

اترك تعليقاً