حول العالم

زيادة حجم نوايا الاستثمار للفصل الدراسي الأول 2023


وأظهرت دراسة للهيئة التونسية للاستثمار حصلت موزاييك على نسخة منها ، أن المشاريع التي تجاوزت قيمتها 15 مليون دينار ، والتي رخصت بها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، بلغت 17 مشروعا ، بزيادة نحو 21٪ مقارنة بالفترة نفسها عام 2022 ، بإجمالي حجم استثماري يقدر بـ 815 مليون دينار ، ما سيمكن من استحداث 4354 منصب شغل.

وتشمل المشاريع المرخصة حتى يونيو 2023 توسعة المشاريع القائمة بذاتها وخلق مشاريع جديدة ، حيث بلغ عدد مشاريع الإنشاء 9 مشاريع ، وهو ما يمثل 53٪ من عدد المشاريع المرخصة بحجم استثماري 476 مليون دينار ، أو 58٪ من إجمالي حجم الاستثمارات المرخصة ، وهو مؤشر إيجابي يعكس مدى تحسن النمط الاستثماري وتسجيل فرص استثمارية جديدة تتيح استحداث 2487 وظيفة.

وبلغ عدد مشاريع التوسعة 8 مشاريع ، تمثل 47٪ من عدد المشاريع المرخصة ، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 339 مليون دينار ، مما سيمكن من خلق 1867 فرصة عمل ، بحسب المصدر نفسه.

يحتل القطاع الصناعي صدارة المشاريع الاستثمارية المرخصة

وتشمل المشاريع الاستثمارية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2023 عدة مجالات مثل الصناعة التي استحوذت على 13 مشروعًا بتكلفة استثمارية تعادل 616 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ3705 وظيفة ، بينما تم الإعلان عن نوايا استثمارية في 10 مشاريع في قطاع الطاقات المتجددة بتكلفة استثمارية تعادل 120 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقديرية 10 أفراد.

أما بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم الإعلان عن نية الاستثمار فيه في مشروعين بتكلفة استثمارية تعادل 62 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 119 وظيفة ، فيما تم الإعلان عن نية الاستثمار في مشروع واحد في قطاع الخدمات بتكلفة استثمارية 16 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 520 وظيفة.

وبذلك يحتل القطاع الصناعي الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشتمل بشكل أساسي على مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية ، والتي تمثل 42٪ من حيث تكلفة الاستثمارات الصناعية و 56٪ من حيث فرص العمل المراد استحداثها.

وتتوزع المشاريع المعلنة نوايا استثمارية خلال النصف الأول من العام 2023 على 11 ولاية منها 7 مشاريع مقامة ضمن مناطق التنمية الجهوية بنسبة 41٪ من حيث عدد المشاريع وتكلفة استثمارية تقديرية 371 مليون دينار أي 46٪ من إجمالي التكلفة الاستثمارية ، وقدرة تشغيلية مقدرة بـ 1184 وظيفة أي 27٪ من مجموع الوظائف.

وتمثل المشاريع التي تتعامل مع أنشطتها في إطار نظام التصدير الإجمالي 35٪ من إجمالي عدد المشاريع المرخصة بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بـ 295 مليون دينار تمثل 36٪ من إجمالي حجم الاستثمارات المصرح بها وقدرة تشغيلية تقدر بـ 2971 وظيفة ، فيما بلغ عدد المشاريع في إطار النظام غير التصديري الإجمالي 11 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 520 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1383 وظيفة.

وبلغ عدد المشاريع التي يشمل هيكلها التمويلي المشاركة الأجنبية في تكوين رأس المال ، 08 مشروعاً بنسبة 47٪ من إجمالي المشاريع ، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 431.5 مليون دينار ، وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3004 وظيفة.

تحتل فرنسا ، التي تعتبر أحد الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين لتونس ، موقع الصدارة من حيث عدد المشاريع المرخصة والمزمع إنجازها في بلادنا ، بنسبة 38٪ من إجمالي المشاريع بمشاركة أجنبية ، بحسب ما كشفت عنه دراسة الهيئة التونسية للاستثمار.

نمو الاستثمارات المرخصة في المشاريع ذات الأهمية الوطنية بنسبة 65٪

وقالت الهيئة التونسية للاستثمار إن عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها حتى نهاية يونيو 2023 بلغ 07 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 526 مليون دينار تمثل 65٪ من إجمالي الاستثمارات المصرح بها وطاقة تشغيلية تقدر بـ 3440 وظيفة أي 79٪ من إجمالي الوظائف المرخصة.

المشروع ذو الأهمية الوطنية حسب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2016 هو كل مشروع استثماري لا تقل تكلفة الاستثمار فيه عن خمسين 50 مليون دينار ، أو يتيح خلق ما لا يقل عن خمسمائة فرصة عمل خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز النشاط الفعلي.

الحبيب و الأذان

السابق
يشارك رامي عياش وسيرين عبد النور في الفعاليات
التالي
أوراكل ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة للملك محمد السادس وتصدم المغاربة .. لن تصدق ما كنت أتوقعه هذه المرة !!

اترك تعليقاً