المجلس الأعلى للتعليم .. ما الفائدة الحقيقية منه؟ ما هي خصائصه؟ هل أدواره دستورية أم فنية فقط؟ ما هي طبيعة علاقته بوزارة التربية والتعليم؟ من الذي يحدد تكوينها؟ طرح عدد من الأسئلة اليوم من قبل خبراء في الشؤون التربوية خلال نقاش حول “المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مهام ورهانات” ضمن منتدى المدرسة والتحولات الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس.
في بداية مداخلة الأستاذ الجامعي والكاتب في أدب الأطفال لطفي الحجلوي ، أن الحديث عن المجلس الأعلى للتعليم مرتبط بشكل أساسي بالحديث عن أزمة المدرسة من الناحية الإدارية والتشريعية والبنية التحتية والتربوية. المحتوى ، حيث يجب دراسة كل هذه المحاور في إطار هيكل موحد ومتكامل.
وأضاف أن من طرح فكرة المجلس الأعلى للتعليم تهدف إلى التعامل مع جميع عناصر المدرسة بشكل متداخل وإثارة مشكلة أزمة الفاعلين التربويين من حيث تعاملهم داخل الدائرة وقيمتهم الاجتماعية. والمراجع التربوية وحتى الجزء المتعلق بالإطار الإداري الذي سيطر عليه الطلب النقابي على حساب الاحتراف.
ووصف الحجلوي مهام المجلس الاعلى للتعليم وفق ما ورد في الدستور بأنها تقليدية يسودها التعويم.
من جانبه اعتبر مصطفى شيخ الزوالي المستشار العام والخبير في الإعلام والإرشاد أن هناك رهانات وطنية ورهانات دولية وأخرى تتعلق بتنظيم المجلس وكيفية عمله على المستوى الإجرائي.
واعتبر أن عنوان فشل كل إصلاح تعليمي في تاريخ البلاد هو التوظيف السياسي ، متسائلاً في سياق مداخلته عن نجاح النظام التعليمي التونسي في التخلص من المخلفات الاستعمارية؟ إلى متى سيستمر تقليد النماذج الفرنسية في التعليم والتدريب ، على الرغم من أنها ليست الأفضل في العالم؟ كيف يتم التعامل مع هيمنة الطلب النقابي في المؤسسات التعليمية؟ إلى متى سيستمر التفاوت الإقليمي في النتائج الأكاديمية؟
أكد رضا الزغمي المفتش العام للتعليم وخبير المستشار لدى اليونسكو خلال مداخلته أن الخطاب الرسمي للهيئة القائمة على المجلس الأعلى للتعليم يروج لعدم التراجع ، بينما البيانات المتداولة لرئيس الجمهورية تبين العكس ، فالخطاب التوضيحي لهذه التصريحات يمجد إصلاحات عام 1958 مقابل التقليل من شأن إصلاحات عام 1991. وعام 2002 الذي يعكس غياب معايير تقويم واضحة لإصلاح التعليم.
وأضاف الزغمي أن اعتبار التعليم مصعد اجتماعي هو فكرة سادت خلال القرن العشرين ، وإمكانية تنفيذها لا تتماشى مع الوضع الراهن بسبب مرور عدة متغيرات في المجتمع التونسي.
يعتبر المجلس الأعلى للتعليم في أذهان متخذي القرار ذا طبيعة استشارية دون تحديد طبيعة هذا الرأي الاستشاري ، إضافة إلى الجدل الدائر حول معايير اختيار المسؤولين عن هذا المجلس.
بشرى سلامي